معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی حجم زیادی از فعالیت های سازمان دامپزشکی کشور به بخش خصوصی واگذار شده است اما به دلیل کمبود نیروی انسانی برای نظارت مستمر بر فعالیت های این بخش با مشکلاتی مواجه هستیم.
خالد خداوردی روز شنبه در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته دامپزشکی اظهارکرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سه رویکرد واگذاری، حمایت و نظارت مدنظر قرار گرفته که سازمان دامپزشکی اقدامات خوبی را انجام داده است.
وی اظهارکرد: سازمان دامپزشکی در مورد واگذاری و حمایت بخش خصوصی فعالیت های خوبی داشته اما در مورد نظارت به دلیل کمبود نیروی انسانی با مشکلاتی مواجه بوده است.
وی ادامه داد: طبق قانون ، هر وظیفه و فرایندی که به بخش خصوصی واگذار می شود متولی آن بخش دولتی است.
این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان دامپزشکی طبق قانون ملزم به حفظ سلامت جامعه است گفت: در زمان حاضر حجم زیادی از فعالیت های سازمان دامپزشکی به بخش خصوصی واگذار شده که در تلاشیم برای مراکز خام فرآورده های دامی فعالیت های خوبی را ارایه دهیم، بنابراین برای این مهم نیز باید بیش از پیش این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
خداوردی بیان کرد: مجموع نیروهای سطح کشور ۷ هزارنفر است که از این تعداد یک هزارو ۳۵۰ نفر دامپزشک در سطح ۷۴۰ واحد اداری و فنی از جمله سازمان دامپزشکی کشور، پست های دامپزشکی بخش های مختلف و ۱۳۲ واحد قرنطینه مرزی و بین استانی مستقر هستند.
وی تصریح کرد: طی سالهای اخیر با وجود حمایت ها و پشتیبانی های سازمان دامپزشکی کشوراز بخش خصوصی، حدود ۶ هزارو ۵۰۰ پروانه برای درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه و مراکز مایه کوبی به بخش خصوصی واگذار شده است که در این مراکز ۱۷ هزار دامپزشک، کاردان و لیسانس در بخش غیردولتی مشغول به فعالیت هستند.
معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی در مورد تخصیص غرامت گفت: بتازگی وزیر جهاد کشاورزی مکاتبه ای را با محمد باقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری درباره تخصیص مبلغ ۱۵ میلیارد تومان جهت پرداخت غرامت بدهی های سنوات گذشته و وقوع موارد احتمالی تا پایان سال ۹۲ داشته است، این مکاتبه پیرو درخواست قبلی وزیر سابق وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است.
خالد خداوردی روز شنبه در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته دامپزشکی اظهارکرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سه رویکرد واگذاری، حمایت و نظارت مدنظر قرار گرفته که سازمان دامپزشکی اقدامات خوبی را انجام داده است.
وی اظهارکرد: سازمان دامپزشکی در مورد واگذاری و حمایت بخش خصوصی فعالیت های خوبی داشته اما در مورد نظارت به دلیل کمبود نیروی انسانی با مشکلاتی مواجه بوده است.
وی ادامه داد: طبق قانون ، هر وظیفه و فرایندی که به بخش خصوصی واگذار می شود متولی آن بخش دولتی است.
این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان دامپزشکی طبق قانون ملزم به حفظ سلامت جامعه است گفت: در زمان حاضر حجم زیادی از فعالیت های سازمان دامپزشکی به بخش خصوصی واگذار شده که در تلاشیم برای مراکز خام فرآورده های دامی فعالیت های خوبی را ارایه دهیم، بنابراین برای این مهم نیز باید بیش از پیش این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
خداوردی بیان کرد: مجموع نیروهای سطح کشور ۷ هزارنفر است که از این تعداد یک هزارو ۳۵۰ نفر دامپزشک در سطح ۷۴۰ واحد اداری و فنی از جمله سازمان دامپزشکی کشور، پست های دامپزشکی بخش های مختلف و ۱۳۲ واحد قرنطینه مرزی و بین استانی مستقر هستند.
وی تصریح کرد: طی سالهای اخیر با وجود حمایت ها و پشتیبانی های سازمان دامپزشکی کشوراز بخش خصوصی، حدود ۶ هزارو ۵۰۰ پروانه برای درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه و مراکز مایه کوبی به بخش خصوصی واگذار شده است که در این مراکز ۱۷ هزار دامپزشک، کاردان و لیسانس در بخش غیردولتی مشغول به فعالیت هستند.
معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی در مورد تخصیص غرامت گفت: بتازگی وزیر جهاد کشاورزی مکاتبه ای را با محمد باقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری درباره تخصیص مبلغ ۱۵ میلیارد تومان جهت پرداخت غرامت بدهی های سنوات گذشته و وقوع موارد احتمالی تا پایان سال ۹۲ داشته است، این مکاتبه پیرو درخواست قبلی وزیر سابق وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است.
