همزمان با ماه رمضان در نیمه دوم سال ۹۱ ضرورت واردات به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اصلی و عدم ایفای وظایف قانونی مسئولان وقت باز هم حادثه آفرید.
داود محمدی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت واردات به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اصلی در نیمه دوم سال ۹۱ و همزمان با ماه رمضان و عدم ایفای وظایف قانونی مسئولین وقت باز هم حادثه آفرید.
محمدی افزود: براساس گزارشات واصله به مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلفات نحوه خرید خارجی در حوزه گوشت مرغ این پرونده توسط رئیس مجلس به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ارجاع شد و پس از برگزاری جلساتی با وزارت جهاد کشاورزی و دامپزشکی کل کشور در خصوص پرونده واردات گوشت مرغ منجمد با نرخ ارز مرجع مشخص شد در نزدیکی ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۱ و به منظور تنظیم بازار و کاهش قیمت گوشت مرغ مجوزی صادر شده که بر اساس آن ۷۶۵ تن از مرغهای وارداتی در قالب ۳۵ کانتینر فاسد و غیر قابل مصرف بوده و با حکم قضایی معدوم شده است.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین از میزان تعهد شده برای واردات مقدار ۶۸۴ تن نیز کسری واردات مرغ منجمد در مقایسه با قرارداد کمتر وارد کشور شده است که این رقم به اضافهٔ ۷۶۵ تن مرغ فاسد به رقمی معادل ۱۴۴۹ تن مرغ بالغ می‌شود که کمتر از رقم پرداخت شده وارد کشور شده است.
داود محمدی با اعلام این خبر تصریح کرد: مسئولان وقت تثبیت بازار و کاهش قیمت گوشت مرغ در شرایط تحریم را از دلایل صدور این مجوز با ارز دولتی برشمرده‌اند، اما با پیگیری‌های صورت گرفته شرکت وارد کننده از بابت ۷۶۵ تن مرغ فاسد و ۶۸۴ تن کسری مرغ به پرداخت مبلغ ۲۹۹۲۱۸۵ یورو در حق شرکت پشتیبانی امور دام کشور محکوم شده است.
وی اعلام کرد: علاوه بر آن شرکت مذکور از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت مبلغ ۱۴۹۶۰۹۲۵ یورو در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم و کارت بازرگانی شرکت نیز بمدت یکسال تعلیق شده است.
عضو شورای راهبردی سمینار اقتصاد مقاومتی ادامه داد: تا کنون مبلغ پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از شرکت وارد کننده وصول شده و در قبال بقیه مطالبات نیز اموالی که شرکت در داخل کشور داشته شناسایی و توقیف و همچنین حکم ممنوع الخروجی، ممنوع المعامله‌ای و مسدود شدن کلیه حسابهای شرکت نیز صادر شده است.
محمدی ادامه داد پیگیری‌ها در خصوص شناسایی دقیق عوامل، مسببین و مباشرین پرونده توسط کمیسیون تحت بررسی است و بزودی نتیجه نهایی آن اعلام خواهد شد.
داود محمدی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت واردات به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اصلی در نیمه دوم سال ۹۱ و همزمان با ماه رمضان و عدم ایفای وظایف قانونی مسئولین وقت باز هم حادثه آفرید.
محمدی افزود: براساس گزارشات واصله به مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلفات نحوه خرید خارجی در حوزه گوشت مرغ این پرونده توسط رئیس مجلس به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ارجاع شد و پس از برگزاری جلساتی با وزارت جهاد کشاورزی و دامپزشکی کل کشور در خصوص پرونده واردات گوشت مرغ منجمد با نرخ ارز مرجع مشخص شد در نزدیکی ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۱ و به منظور تنظیم بازار و کاهش قیمت گوشت مرغ مجوزی صادر شده که بر اساس آن ۷۶۵ تن از مرغهای وارداتی در قالب ۳۵ کانتینر فاسد و غیر قابل مصرف بوده و با حکم قضایی معدوم شده است.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین از میزان تعهد شده برای واردات مقدار ۶۸۴ تن نیز کسری واردات مرغ منجمد در مقایسه با قرارداد کمتر وارد کشور شده است که این رقم به اضافهٔ ۷۶۵ تن مرغ فاسد به رقمی معادل ۱۴۴۹ تن مرغ بالغ می‌شود که کمتر از رقم پرداخت شده وارد کشور شده است.
داود محمدی با اعلام این خبر تصریح کرد: مسئولان وقت تثبیت بازار و کاهش قیمت گوشت مرغ در شرایط تحریم را از دلایل صدور این مجوز با ارز دولتی برشمرده‌اند، اما با پیگیری‌های صورت گرفته شرکت وارد کننده از بابت ۷۶۵ تن مرغ فاسد و ۶۸۴ تن کسری مرغ به پرداخت مبلغ ۲۹۹۲۱۸۵ یورو در حق شرکت پشتیبانی امور دام کشور محکوم شده است.
وی اعلام کرد: علاوه بر آن شرکت مذکور از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت مبلغ ۱۴۹۶۰۹۲۵ یورو در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم و کارت بازرگانی شرکت نیز بمدت یکسال تعلیق شده است.
عضو شورای راهبردی سمینار اقتصاد مقاومتی ادامه داد: تا کنون مبلغ پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از شرکت وارد کننده وصول شده و در قبال بقیه مطالبات نیز اموالی که شرکت در داخل کشور داشته شناسایی و توقیف و همچنین حکم ممنوع الخروجی، ممنوع المعامله‌ای و مسدود شدن کلیه حسابهای شرکت نیز صادر شده است.
محمدی ادامه داد پیگیری‌ها در خصوص شناسایی دقیق عوامل، مسببین و مباشرین پرونده توسط کمیسیون تحت بررسی است و بزودی نتیجه نهایی آن اعلام خواهد شد.
