علی آذروش ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه عدم پرداخت تسهیلات بانکی از ابتدای سال صنعت مرغداری را با کمبود شدید نقدینگی مواجه کرده است، اظهار کرد: تولیدکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی و نداشتن تسهیلات بانکی مجبورند نقدینگی مورد نیاز خود را با سود بالا از بازار آزاد تامین کنند که باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است.
وی با بیان اینکه در اثر عدم دریافت نقدینگی مصرف‌کنندگان آسیب می‌بینند، تصریح کرد: مصرف‌کنندگان به‌ازای هر کیلو مرغ 200 تا 220 تومان اضافه می‌پردازند در صورتیکه اگر تسهیلات بانکی پرداخت شود به‌جای تامین نقدینگی از واسطه‌ها و بازار آزاد مرغ کیلویی 220 تومان ارزان‌تر می‌شود. از طرف دیگر این امر باعث ضربه به تولید شده است چراکه بسیاری از واحدها به دلیل نداشتن نقدینگی خالی هستند یا با ظرفیت نیمه تولید می‌کنند.
آذروش شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی دارد ذرت و سویا را با 10 درصد زیر قیمت بازار (ذرت کیلویی 315 تومان و سویا کیلویی 505 تومان) به مرغداران تحویل دهد و پس از سه ماه گوشت مرغ تولید شده را به صورت زنده درب مرغداری هزار و 570 تومان یا درب کشتارگاه هزار و 600 تومان تحول گیرد.
دبیر انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی میانگین قیمت مرغ زنده در سطح کشور را هزار و 800 تا دو هزار و 150 تومان و میانگین قیمت گوشت مرغ را دو هزار و 800 تا سه هزار و 100 تومان عنوان کرد و افزود: در برخی از اماکن عرضه بیش از این قیمت عرضه می‌شود که اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است و با توجه به اینکه سیستم توزیع روند مناسبی ندارد لازم است برای جلوگیری از آسیب به مصرف‌کنندگان نظارتی دقیق اعمال شود.
وی درباره اینکه «تعزیرات با فروش مرغ بیش از دو هزار و 850 تومان برخورد می‌کند»، اظهار کرد: با توجه به اینکه کلیه نهاده‌ها از بازار آزاد تهیه می‌شود و دولت هیچ دخالتی در قیمت آن ندارد این امر منطقی نیست و باعث کاهش تولید می‌شود. براساس گفته وزیر جهاد کشاورزی بازار باید تابع عرضه و تقاضا باشد تا تولید آسیب نبیند که دراین میان لازم است بخش دولتی در زمان کاهش تقاضا و پایین بودن قیمت، ذخیره‌سازی مناسبی برای زمانی که با افزایش تقاضا و بالا بودن قیمت مواجه هستیم به منظور تنظیم بازار و شکستن قیمت‌ها از کانال‌های مشخص انجام دهد.
دبیر انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با تاکید بر فعال شدن سیستم ذخیره‌سازی، تصریح کرد: در صورتیکه تولید گوشت مرغ به عرضه و تقاضا واگذار شود تولید تداوم خواهد یافت و بخش دولتی باید علاوه بر ذخیره‌سازی استراتژیک برای مواقع بحرانی کشور، ذخیره‌سازی گردشی در زمان کاهش عرضه و قیمت انجام دهد که از زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده جلوگیری شود.
