تحلیل - روزنامه سرمایه :سرآغاز خبرهای داغ بخش کشاورزی در سال 85، اهدای سکه‌هایی با آرم طرح خودکفایی گندم و وزارت جهاد کشاورزی از سوی اسکندری وزیر جهاد کشاورزی به تعدادی از نمایندگان مجلس بود.
سکه‌های اهدایی که بنابر اظهارنظر عده‌ای تنها یک هدیه به نمایندگان بود کار را تا آنجا پیش برد که تعدادی از نمایندگان برای آغاز طرح استیضاح وزیر آماده شوند.
چنانچه داریوش قنبری، نماینده ایلام گفته بود:«شاید این موضوع از عواملی باشد که منجر به استیضاح وزیر شود. نمایندگان انتظار دارند دولت در این باره موضع‌گیری کرده و تذکرات لازم را به وزیر بدهد.»
سکه‌های اهدایی که وزنی بیش از سکه‌های معمولی داشت لای ورق‌های سررسید سال 85 گذاشته شده و به نمایندگان هدیه داده شده بود. از این رو برخی نمایندگان از وجود سکه‌ها در زمان اهدا، اظهار بی‌اطلاعی کردند. گفته می‌شود عده‌ای از آن‌ها پس از این که متوجه موضوع شدند سکه‌های مزبور را به وزیر برگرداندند و این عمل اسکندری را مورد انتقاد قرار دادند.
اسکندری نیز در این‌باره سکوت کرد و به هیچ‌یک از سوالات خبرنگاران که می‌پرسیدند نمایندگان سکه‌ها را پس داده‌اند؟ ادعای نمایندگان درست است؟ گفته‌های اخیر را تایید می‌کنید؟ چرا سکوت کرده‌اید؟ آیا از هزینه شخصی خودتان بوده یا خیر؟ پاسخ نداد و فقط به گفتن این جمله بسنده کرد:«از خودشان بپرسید.»
استیضاح وزیر
در پی این اقدام وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس درصدد استیضاح وزیر برآمدند چنان‌که داریوش قنبری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در دوم خرداد اعلام کرد نمایندگان به دنبال آن هستند تا به دلیل اعطای سکه از سوی وزیر جهاد کشاورزی و دلایل دیگر همچون سوءمدیریت و اختلاس‌هایی که در زمینه واردات صورت گرفته، وزیر را استیضاح کنند. البته عده‌ای دیگر از نمایندگان اعلام کرده بودند که استیضاح وزیر هیچ ربطی به این هدیه ندارد.
بحث استیضاح در اواسط مهرماه قطعیت پیدا کرد و محمدرضا اسکندری در 24 مهرماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد:«مجلس هفتم حق‌گراست و من نیز نگرانی از رفتن به مجلس ندارم زیرا رویکرد وزارت جهاد کشاورزی رویکردی عملیاتی است.»
سرانجام در جلسه استیضاح که روز 30 مهرماه تشکیل شد اسکندری با ارایه گزارش 48 صفحه‌ای به دفاع از عملکرد خود پرداخت و رای اعتماد نمایندگان را کسب کرد.
انتقاد دوباره به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی
اسکندری پس از کسب رای اعتماد فعالیت خود را در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد اما انتقاد به عملکرد این وزارتخانه بار دیگر از سوی 54 تن از اســــــاتید دانشگاه در تاریخ دوم دی ماه در قالب‌نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور با عنوان پیشنهادهای دلسوزانه به دولت در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مطرح شد.
در این نامه، اقدامات وزارت جهاد کشاورزی از جمله خودکفایی چند محصول و به فراموشی سپردن سایر محصولات کشاورزی، عدم توجه به رهنمودهای برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز، فشار به منابع پایه، غفلت از تحقیقات کشاورزی و ... مورد انتقاد این اساتید قرار گرفت.
یک هفته پس از طرح این انتقادات وزیر جهاد کشاورزی در یازدهمین نشست صبحانه‌خوری با مسوولان اتاق بازرگانی این نامه را سیاسی خواند و برخی از افراد امضا کنندهء این نامه را افراد حذف شدهء وزارت جهاد کشاورزی دانست.
او همچنین گفت:«عده‌ای از امضاکنند‌گان نامه نیز از متن آن مطلع نبوده‌اند.»
افزایش یکباره قیمت‌ها
پس از به فراموشی سپردن نامهء استادان دانشگاه، گرانی، ذهن‌ها را به خود معطوف کرد. 29 دی‌ماه طبق گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی افزایش شدید قیمت گوجه‌فرنگی به تنهایی متوسط بهای سبزیجات را 49 درصد افزایش داد.
علاوه بر افزایش قیمت این محصول، قیمت سیب‌زمینی و تخم‌مرغ نیز از دیگر چالش‌های پیش‌رو در این بخش بود.
افزایش قیمت گوجه‌فرنگی تا آنجا پیش رفت که در برخی استان‌ها کمیتهء پیگیری گرانی گوجه‌فرنگی تشکیل شد و خبرگزاری فارس در گزارشی در خصوص افزایش قیمت گوجه و تخم‌مرغ نوشت: «املت غذای اغنیا شده است».
در همین حال، رییس‌جمهوری اعلام کرد: «گرانی وجود ندارد و قیمت گوجه در محل ما 200ر1 تومان است و مردم می‌توانند برای خرید گوجه به این محل مراجعه کنند.»
از دیگر سو، گرانی مرکبات و نگرانی از کمبود این محصولات در بازار شب عید منجر به امضای تفاهمنامهء تغییر شرایط قرنطینه‌ای و لغو مجوز قبل از ورود محصولات کشاورزی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی در تاریخ سوم بهمن‌ماه شد.
تعیین تکلیف اساسی‌ترین طرح کشاورزی
طرح جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی پس از سال‌ها کشمکش بین مجلس و شورای نگهبان در تاریخ 21 بهمن‌ماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تصویب این طرح فرصتی 9 ماهه به وزارت جهاد کشاورزی برای اجرایی کردن این قانون داد.
این قانون که قرار است از اواسط مرداد سال 86 به استان‌ها ابلاغ شود در بودجهء سال 86 هیچ ردیف اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده است.
از دیگر اتفاقات مهم در این بخش، آزادسازی قیمت نهاده‌های کشاورزی از سال آینده بود. با تصویب مجلس از سال آینده در راستای هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت یارانه به تامین‌کنندگان نهاده‌های کشاورزی حذف و به صورت مستقیم به کشاورز پرداخت می‌شود.
هـــمچنین پــــرداخــــت یارانهء مــــستقیم به تولــــیدکنندگان و واردکــــــنندگان ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) در این سال حذف شد.
طبق این مصوبهء شورای اقتصاد، مقرر شد یارانهء مستقیم در اختیار تامین‌کنندگان تراکتور و کمباین قرار نگیرد تا به این ترتیب این ماشین‌آلات از شمول قیمت‌گذاری خارج شوند.
اعتبارات یارانه‌ای ماشین‌آلات کشاورزی نیز در قالب کاهش نرخ سود بانکی به شکل تسهیلات یارانه‌دار به کشاورزان پرداخت می‌شود.
تغییرات گسترده در وزارت جهاد کشاورزی
اما بازار خبر داغ در بخش کشاورزی در سال 85 به نظر می‌رسد که تمامی نداشت. عزل و نصب‌های پی‌درپی در وزارتخانه این موضوع را داغ‌تر هم کرد.
این روند در تاریخ 24 بهمن‌ماه با عزل نادری شهاب معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و جایگزینی جهانسوز، معاونت ترویج و نظام بهره‌وری به جای وی شروع شد.
به دنبال انتقال جهانسوز از معاونت ترویج به زراعت پیمان فلسفی که پیش از این مدیرکل دفتر هماهنگی برنامه‌های ترویجی بود به سمت معاونت ترویج و نظام بهره‌وری منصوب شد.
اما درخصوص این تـغـیـیـرات و برکناری معاون زراعت دلیل مشخصی عنوان نشد ولی نادری شهاب علت عزل خود را عدم علاقه به کارهای اجرایی عنوان کرد و گفت: «من همیشه تحقیقات را به کارهای اجرایی ترجیح می‌دارد و در شرایط کنونی تقاضای استعفای من مورد پذیرش قرار گرفت.»
از دیگر سو حسنی رییس سازمان دامپزشکی نیز در فهرست حذف‌شدگان قرار گرفت و نوروزی مدیرکل پیشین ادارهء جهاد کشاورزی استان گیلان و یکی از مسوولان ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد در این استان به ریاست این سازمان منصوب شد.
به دنبال تغییر و تحولات صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ پنج اسفند، علی‌آبادی رییس سازمان حفظ نباتات و معاون وزیر جهاد کشاورزی در این حوزه هم به جمع تودیع‌شدگان پیوست.ناگفته نماند منابع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تغییرات گسترده در این وزارتخانه از احتمال انحلال دفتر پنبه و دانه‌های روغنی خبر داده‌اند.
بر این اساس قرار است بعد از انحلال، کارهای مربوط به طرح خودکفایی دانه‌های روغنی و پنبه در زیرمجموعهء دفتر طرح‌های استراتژیک وزارتخانه قرار گیرد.
تغییر مباشر خرید گندم پس از 40 سال
اما آخرین خبر در بخش کشاورزی طی سالی که گذشت، احتمال تغییر مباشرت خرید گندم از سازمان تعاون روستایی به شرکت بازرگانی دولتی وابسته به وزارت بازرگانی بود. سازمان تعاون روستایی که طی 40 سال گذشته وظیفهء خرید گندم کشاورزان را بر عهده داشت با این تصمیم مخالفت کرد.
در نشست روز 15 اسفند دفتر بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بحث انتقال مباشرت خرید گندم مطرح شد.
هم‌اکنون سهم 20درصدی بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، سهم 25درصدی در اشتغالزایی کشور و سهم 15درصدی صادرات غیرنفتی این بخش را از اهمیت خاصی برخوردار کرده است.
افزایش ضریب امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و خودکفایی و تولید پایدار محصولات استراتژیک کشاورزی همچون گندم، برنج، جو، دانه‌های روغنی، علوفه و شکر از اهداف برنامهء چهارم توسعه در بخش کشاورزی عنوان شده است که محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی هم در بدو ورود به این وزارتخانه به عنوان وزیر بر آن‌ها تاکید کرد.
استمرار خودکفایی در تولید گندم از موفقیت‌های وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری بوده و خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان به میزان 11 میلیون و 430 هزار تن با رشد 473 هزار تنی نسبت به سال قبل از آن موید این مطلب است.
با این وجود عدم خودکفایی در تولید جو از جمله عواملی بود که انتقادهای زیادی را بر پا کرد و برخلاف پیش‌بینی‌های انجام شده، سه میلیون و 700 هزار تن جو در سطح یک میلیون و 700 هزار هکتار تولید شد و در پایان تولید سه‌میلیون و 450 هزار تن از این محصول به ثبت رسیده و از سوی مسوولان دلیل این خلف وعده، کمبود بذر اعلام شد.
در حالی که کشاورزان و عاملان تولید همچنان از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سال 85 ناراضی هستند اما وزارت جهاد کشاورزی عملکرد خود را خوب و مناسب با اهداف پیش‌بینی شده می‌داند.
فرزانه تهرانی
